رفع الدعم عن وقود الديزل .. ما هي ارتداداته ؟!.
”إننا كمستهلكين (بفتح اللام) نرجو من حكومتنا الموقرة، أولا تأسيس مركز دراسات وطني، وذلك للضرورة الملحة، وأن تحال إليه القرارات الخطيرة، بغرض دراستها وتمحيصها ليس من جوانبها الاقتصادية وحسب، وإنما من تأثيراتها على الأمن القومي، والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، وحتى الأمن السياسي أو النفسي،”
ـــــــــــــــــ
قبل أن يرفع الدعم عن وقود الديزل، نستأذنكم بطرح بعض التساؤلات عليكم، فنقول: هل يا ترى هذا هو الحل الأمثل للمشكلة؟ ومن ثم ما هي التداعيات المحتمل حدوثها؟ ومن الذي قدم الدراسة المنطقية قبل اتخاذ هذا القرار؟ وقبل هذا وذاك هل فعلا لدينا مركز (دراسات متقدم) يقوم بذلك؟ أم إعلان عجز عن حل مشكلة ما .. فنطرقها بقرار مكتبي بمهم ؟! وبذلك تقوم الجهات الرسمية بوضع المشكلة تحت قاعدة التجريب بنظرية (الخطأ والصواب) وإن من نتائج هذه القاعدة احتمالات كثيرة أهمها احتمالان وهما (الصح أو الخطأ) وهل سبق وأن تراجعت الحكومة عن قرار اكتشف خطأه لاحقا ؟ أنا شخصيا لا أتذكر العودة عن قرار بعد اتخاذه، وإن كانت العودة عن الخطأ فضيلة، وحتى أكون منصفا في هذا الطرح، فإني أتذكر قرارا واحدا تم العودة عنه، أتتذكرون ما هو ؟ إنه دوام الضحى الذي كان في حقبة تسعينات القرن الماضي، وقد يكون أمكن التراجع عنه بسبب غياب صاحب الفكرة، أما رسوم المنافذ البرية، فلم يكن تراجعا طوعياً.
نعود للديزل الذي رفع سعره رفعاً طفيفاً قبل سنوات مضت، ونتذكر كيف اشتعلت الأسعار في كل اتجاه، وإلى اليوم نعاني من ارتدادات ذلك القرار، والكل استغل الفرصة ورفع الأسعار حتى إيجارات المباني السكنية، فالكل اغتنم السبب وضرب ليس ضربة واحدة كما يقول المثل، وإنما صليات رشاشية مستمرة حتى هذه اللحظة، فكيف إذا رفع الدعم عنه بالكامل، فلا يستبعد أن يدفع المواطن العادي عواقب هذه الارتدادات، لأن في المرة السابقة حتى قيمة الديزل للسفن التي تنقل السيارات من اليابان، تم احتسابه في تسعيرة السيارات، وقد تكون تلك السفن تستخدم الطاقة النووية في تشغيل محركاتها، ولكنها تصبح فرصة سانحة لا ينبغي توفيتها على الجشع التجاري، وقانون حماية المستهلك لم يصدر، وربما هناك من يضع العصي في دواليبه الصدئة، فكيف لا تريدون نرتعد خوفاً من قراراتكم، وقد سبق وعرفنا ضررها علينا نحن دون حيتان الجشع.
إننا كمستهلكين (بفتح اللام) نرجو من حكومتنا الموقرة، أولا تأسيس مركز دراسات وطني، وذلك للضرورة الملحة، وأن تحال إليه القرارات الخطيرة، بغرض دراستها وتمحيصها ليس من جوانبها الاقتصادية وحسب، وإنما من تأثيراتها على الأمن القومي، والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، وحتى الأمن السياسي أو النفسي، فنحن لسنا بدولة غنية كلما ثار الناس قدمنا لهم المال حتى يصمتوا، أو دولة قمعية نسحب الجنسية ممن تدعوه نفسه (للكيني ميني) أو نُبْعِد الوافدين كموقف انتقامي، لذلك .. ورأفة وتلطفاً بنا كمواطنين عاديين، ليس لنا دخل (طالع نازل) ولا راتب من الحكومة ترفعه لنا متى هي تشاء، وإن كان معظمنا لا يستخدم الديزل، وحتى من عنده مزرعة، فإنه يستخدم الكهرباء في تشغيل مضخة الماء، ومع ذلك فنحن أول المتضررين حسب التجارب السابقة، فهلا تراجعتم عن هذا القرار قبل دراسته ليس اقتصاديًّا، وإنما إنسانيًّا واجتماعيًّا.
إن العجز ـ ولا أقول الفشل ـ عن مراقبة تهريب الديزل، لا يجب أن يبرر رفع الدعم، وإنما هذا مؤشر على وجود خلل ما، إما في الضبط والمراقبة، وإما في العقوبة والردع، وربما نجد أن هناك ترهلا في أداء الجيل الجديد من المسؤولين، ثم أود التنبيه إلى أن السياسة التعليمية التي انتُهِجَتْ في السنوات العشرين الماضية، ونتيجة للمناهج المدجنة والمرسلة بأهداف مدسوسة بغلاف تطوير المناهج، هي من هيأ العالم العربي لهذا (الخريف) المكفهر الكئيب، رغم أن ليس من أحد يوافق على استمرار الظلم، ولكن دون أن يكون البديل هو الأسوأ، وإن أنظمة البنك الدولي، والديمقراطية التي ينادي بها الغرب، ما هي إلا بهدف حصد ثمار ما زرع في أرض خصبة، استغلت لإنبات شجيرات ضارة، وذلك نتيجة لتضعيف متعمد للقيم الدينية والوطنية، وهنا ننبه أيضاً إلى خطورة بعض القرارات غير المحكمة، وفي الختام إذا ما قررتم السير في رفع قرار الدعم، فإن الحل يجب أن يشمل كافة المواطنين، وليس الموظفين وحدهم.
حمد بن سالم العلوي
”إننا كمستهلكين (بفتح اللام) نرجو من حكومتنا الموقرة، أولا تأسيس مركز دراسات وطني، وذلك للضرورة الملحة، وأن تحال إليه القرارات الخطيرة، بغرض دراستها وتمحيصها ليس من جوانبها الاقتصادية وحسب، وإنما من تأثيراتها على الأمن القومي، والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، وحتى الأمن السياسي أو النفسي،”
ـــــــــــــــــ
قبل أن يرفع الدعم عن وقود الديزل، نستأذنكم بطرح بعض التساؤلات عليكم، فنقول: هل يا ترى هذا هو الحل الأمثل للمشكلة؟ ومن ثم ما هي التداعيات المحتمل حدوثها؟ ومن الذي قدم الدراسة المنطقية قبل اتخاذ هذا القرار؟ وقبل هذا وذاك هل فعلا لدينا مركز (دراسات متقدم) يقوم بذلك؟ أم إعلان عجز عن حل مشكلة ما .. فنطرقها بقرار مكتبي بمهم ؟! وبذلك تقوم الجهات الرسمية بوضع المشكلة تحت قاعدة التجريب بنظرية (الخطأ والصواب) وإن من نتائج هذه القاعدة احتمالات كثيرة أهمها احتمالان وهما (الصح أو الخطأ) وهل سبق وأن تراجعت الحكومة عن قرار اكتشف خطأه لاحقا ؟ أنا شخصيا لا أتذكر العودة عن قرار بعد اتخاذه، وإن كانت العودة عن الخطأ فضيلة، وحتى أكون منصفا في هذا الطرح، فإني أتذكر قرارا واحدا تم العودة عنه، أتتذكرون ما هو ؟ إنه دوام الضحى الذي كان في حقبة تسعينات القرن الماضي، وقد يكون أمكن التراجع عنه بسبب غياب صاحب الفكرة، أما رسوم المنافذ البرية، فلم يكن تراجعا طوعياً.
نعود للديزل الذي رفع سعره رفعاً طفيفاً قبل سنوات مضت، ونتذكر كيف اشتعلت الأسعار في كل اتجاه، وإلى اليوم نعاني من ارتدادات ذلك القرار، والكل استغل الفرصة ورفع الأسعار حتى إيجارات المباني السكنية، فالكل اغتنم السبب وضرب ليس ضربة واحدة كما يقول المثل، وإنما صليات رشاشية مستمرة حتى هذه اللحظة، فكيف إذا رفع الدعم عنه بالكامل، فلا يستبعد أن يدفع المواطن العادي عواقب هذه الارتدادات، لأن في المرة السابقة حتى قيمة الديزل للسفن التي تنقل السيارات من اليابان، تم احتسابه في تسعيرة السيارات، وقد تكون تلك السفن تستخدم الطاقة النووية في تشغيل محركاتها، ولكنها تصبح فرصة سانحة لا ينبغي توفيتها على الجشع التجاري، وقانون حماية المستهلك لم يصدر، وربما هناك من يضع العصي في دواليبه الصدئة، فكيف لا تريدون نرتعد خوفاً من قراراتكم، وقد سبق وعرفنا ضررها علينا نحن دون حيتان الجشع.
إننا كمستهلكين (بفتح اللام) نرجو من حكومتنا الموقرة، أولا تأسيس مركز دراسات وطني، وذلك للضرورة الملحة، وأن تحال إليه القرارات الخطيرة، بغرض دراستها وتمحيصها ليس من جوانبها الاقتصادية وحسب، وإنما من تأثيراتها على الأمن القومي، والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، وحتى الأمن السياسي أو النفسي، فنحن لسنا بدولة غنية كلما ثار الناس قدمنا لهم المال حتى يصمتوا، أو دولة قمعية نسحب الجنسية ممن تدعوه نفسه (للكيني ميني) أو نُبْعِد الوافدين كموقف انتقامي، لذلك .. ورأفة وتلطفاً بنا كمواطنين عاديين، ليس لنا دخل (طالع نازل) ولا راتب من الحكومة ترفعه لنا متى هي تشاء، وإن كان معظمنا لا يستخدم الديزل، وحتى من عنده مزرعة، فإنه يستخدم الكهرباء في تشغيل مضخة الماء، ومع ذلك فنحن أول المتضررين حسب التجارب السابقة، فهلا تراجعتم عن هذا القرار قبل دراسته ليس اقتصاديًّا، وإنما إنسانيًّا واجتماعيًّا.
إن العجز ـ ولا أقول الفشل ـ عن مراقبة تهريب الديزل، لا يجب أن يبرر رفع الدعم، وإنما هذا مؤشر على وجود خلل ما، إما في الضبط والمراقبة، وإما في العقوبة والردع، وربما نجد أن هناك ترهلا في أداء الجيل الجديد من المسؤولين، ثم أود التنبيه إلى أن السياسة التعليمية التي انتُهِجَتْ في السنوات العشرين الماضية، ونتيجة للمناهج المدجنة والمرسلة بأهداف مدسوسة بغلاف تطوير المناهج، هي من هيأ العالم العربي لهذا (الخريف) المكفهر الكئيب، رغم أن ليس من أحد يوافق على استمرار الظلم، ولكن دون أن يكون البديل هو الأسوأ، وإن أنظمة البنك الدولي، والديمقراطية التي ينادي بها الغرب، ما هي إلا بهدف حصد ثمار ما زرع في أرض خصبة، استغلت لإنبات شجيرات ضارة، وذلك نتيجة لتضعيف متعمد للقيم الدينية والوطنية، وهنا ننبه أيضاً إلى خطورة بعض القرارات غير المحكمة، وفي الختام إذا ما قررتم السير في رفع قرار الدعم، فإن الحل يجب أن يشمل كافة المواطنين، وليس الموظفين وحدهم.
حمد بن سالم العلوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق