راي الدستور الوعي الجماعي بأهمية الحوار سيحمي الأردن
من المتوقع أن يشهد الأردن اليوم عددا كبيرا من النشاطات الجماهيرية والشعبية بمناسبة مرور سنة على الحراك السياسي الأردني والذي ساهم في رفع معدلات الوعي السياسي ودعم مسار الإصلاح في الأردن. وما يميز الأردن، الشعور العام بالاطمئنان إلى استمرارية الطبيعة السلمية لهذه المسيرات والنضوج الوطني الذي تعكسه من قبل كافة التيارات السياسية المشاركة.
اليوم أيضا سيشهد اجتماعا ما بين رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء مع أعضاء لجنة الحوار الوطني التي تم تشكيلها قبل حوالي 10 اشهر وقامت بإصدار وثيقة إصلاحية مهمة تضمنت نصوصا مقترحة لقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية إضافة إلى ديباجة تتضمن أهم مبادئ وقيم الإصلاح السياسي، حيث نتجت الوثيقة عن حوارات مكثفة ما بين أعضاء اللجنة الذين شكلوا كافة الرؤى السياسية في البلاد، باستثناء الحركة الإسلامية التي امتنعت عن المشاركة في اللجنة.
ومع ذلك، فإن الحوار الحكومي مع الحركة الإسلامية مستمر وبشكل دائم، وقد التقى رئيس الوزراء أمس قيادات الحركة الإسلامية في حوار اتسم بالصراحة والودية وتمت فيه مناقشة التطورات السياسية والحراك الشعبي وأهمية المحافظة على الطابع السلمي لهذا الحراك الذي سيضمن مرور البلاد في مرحلة التحول الإصلاحي دون خسائر ودون السماح لأية أطراف خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار الأردن بتحقيق هذا الهدف.
بشكل عام، اتسم الحراك الوطني الأردني بمستوى عالٍ جدا من المسؤولية سواء من قوى المعارضة والحركات السياسية أو من قبل الأمن العام والدولة التي اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم التعرض بالعنف للمسيرات والتي وصلت إلى الآلاف وحظيت بمتابعة وحماية من كوادر الامن العام طوال السنة في مشهد وطني يستحق التقدير والشكر الموجه لكافة الاطراف.
في كل مرحلة، شعرنا فيها بوجود نية للتصعيد والتحريض من أحد الاطراف كان الوعي الجماعي للأردنيين يواجه هذا التحدي بنضج ومسؤولية كبيرين ويجد الحلول والأدوات المناسبة لتخفيف التوتر والتوصل إلى تفاهم يحقق مصالح جميع الأطراف. ومع التقدير الكبير لهذا النجاح في تفكيك مصادر التوتر فإنه من المهم الاستمرار في الالتزام بسلمية الحراك الشعبي من قبل كافة الاطراف المشاركة ووضع مصلحة الدولة في المقدمة لأن اي إصلاح سيتحقق في المستقبل لا يمكن أن يصل إلى النجاح إلا في ظل دولة قوية ومجتمع متماسك يعتمد أسس الحوار الناضج.
طريق الاصلاح في الاردن واضح المسار ويستند الى دعم جاد من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وارادة من قبل المجتمع الاردني لتحقيق التحول الديمقراطي بالطريقة السلمية التي تجنب البلاد اية تداعيات سلبية او الوقوع في حال فوضى. الحوار هو الأداة الرئيسية للإصلاح والوصول إلى التوافق الذي يجب أن يعكس رأي غالبية الأردنيين وأن لا يتم اختطاف الخطاب السياسي من قبل جماعات معينة تريد فرض أجندة خاصة على الدولة والمجتمع. الإصلاح هو هدف كافة الأردنيين ويريدون أن يصلوا إليه ضمن سياق سلمي وحضاري وملتزم بقيم الدولة والمجتمع وميزة التحام القيادة والشعب والتي تمكنت خلال كل العقود الماضية من حماية البلاد من كافة التحديات الداخلية والخارجية.
التاريخ : 06-01-2012
من المتوقع أن يشهد الأردن اليوم عددا كبيرا من النشاطات الجماهيرية والشعبية بمناسبة مرور سنة على الحراك السياسي الأردني والذي ساهم في رفع معدلات الوعي السياسي ودعم مسار الإصلاح في الأردن. وما يميز الأردن، الشعور العام بالاطمئنان إلى استمرارية الطبيعة السلمية لهذه المسيرات والنضوج الوطني الذي تعكسه من قبل كافة التيارات السياسية المشاركة.
اليوم أيضا سيشهد اجتماعا ما بين رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء مع أعضاء لجنة الحوار الوطني التي تم تشكيلها قبل حوالي 10 اشهر وقامت بإصدار وثيقة إصلاحية مهمة تضمنت نصوصا مقترحة لقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية إضافة إلى ديباجة تتضمن أهم مبادئ وقيم الإصلاح السياسي، حيث نتجت الوثيقة عن حوارات مكثفة ما بين أعضاء اللجنة الذين شكلوا كافة الرؤى السياسية في البلاد، باستثناء الحركة الإسلامية التي امتنعت عن المشاركة في اللجنة.
ومع ذلك، فإن الحوار الحكومي مع الحركة الإسلامية مستمر وبشكل دائم، وقد التقى رئيس الوزراء أمس قيادات الحركة الإسلامية في حوار اتسم بالصراحة والودية وتمت فيه مناقشة التطورات السياسية والحراك الشعبي وأهمية المحافظة على الطابع السلمي لهذا الحراك الذي سيضمن مرور البلاد في مرحلة التحول الإصلاحي دون خسائر ودون السماح لأية أطراف خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار الأردن بتحقيق هذا الهدف.
بشكل عام، اتسم الحراك الوطني الأردني بمستوى عالٍ جدا من المسؤولية سواء من قوى المعارضة والحركات السياسية أو من قبل الأمن العام والدولة التي اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم التعرض بالعنف للمسيرات والتي وصلت إلى الآلاف وحظيت بمتابعة وحماية من كوادر الامن العام طوال السنة في مشهد وطني يستحق التقدير والشكر الموجه لكافة الاطراف.
في كل مرحلة، شعرنا فيها بوجود نية للتصعيد والتحريض من أحد الاطراف كان الوعي الجماعي للأردنيين يواجه هذا التحدي بنضج ومسؤولية كبيرين ويجد الحلول والأدوات المناسبة لتخفيف التوتر والتوصل إلى تفاهم يحقق مصالح جميع الأطراف. ومع التقدير الكبير لهذا النجاح في تفكيك مصادر التوتر فإنه من المهم الاستمرار في الالتزام بسلمية الحراك الشعبي من قبل كافة الاطراف المشاركة ووضع مصلحة الدولة في المقدمة لأن اي إصلاح سيتحقق في المستقبل لا يمكن أن يصل إلى النجاح إلا في ظل دولة قوية ومجتمع متماسك يعتمد أسس الحوار الناضج.
طريق الاصلاح في الاردن واضح المسار ويستند الى دعم جاد من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وارادة من قبل المجتمع الاردني لتحقيق التحول الديمقراطي بالطريقة السلمية التي تجنب البلاد اية تداعيات سلبية او الوقوع في حال فوضى. الحوار هو الأداة الرئيسية للإصلاح والوصول إلى التوافق الذي يجب أن يعكس رأي غالبية الأردنيين وأن لا يتم اختطاف الخطاب السياسي من قبل جماعات معينة تريد فرض أجندة خاصة على الدولة والمجتمع. الإصلاح هو هدف كافة الأردنيين ويريدون أن يصلوا إليه ضمن سياق سلمي وحضاري وملتزم بقيم الدولة والمجتمع وميزة التحام القيادة والشعب والتي تمكنت خلال كل العقود الماضية من حماية البلاد من كافة التحديات الداخلية والخارجية.
التاريخ : 06-01-2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق